عن المخبرين نظرا إلى مدلولهما بأن يشتمل أحدهما على الزيادة؛ لأن السهو غالبا في السقط لا الزيادة.

ومن هذا الباب أن يدعي أحد اللغويين الوضع للأعم، والآخر الوضع للأخص، فإن ادعاء النفي أقرب إلى الاشتباه؛ حيث إن المقصود بالضبط في المقام هو المعنى المصطلح، أعني غلبة الذكر كما سمعت.

والمقصود بالضبط في مثل اللغة بالمعنى الأعم والرجال ونقل الإجماع - مما يكون المدار فيه على الاجتهاد والفحص - هو المعنى اللغوي أو العرفي، أعني الإتقان الموجب للاطمئنان. والمدار في الضبط في ذلك على بعد الاشتباه، ولا مجال لاشتراط عدم غلبة النسيان فيه؛ لابتنائه على الاجتهاد دون السماع، كما أن المقصود بالضبط في الأضبطية - في ترجيح بعض الناقلين على بعض في الفنون النقلية التي يكون المدار فيها على الاجتهاد والفحص كاللغات بالمعنى الأعم والرجال - هو المعنى اللغوي أو العرفي أيضا، فالمقصود بالأضبطية هو زيادة الإتقان الموجب للاطمئنان، فالمدار على أبعدية الاشتباه في الاجتهاد.

وترجيح الكليني على الشيخ - وإن كان للسماع مداخلة في فن الحديث - ليس من جهة غلبة نسيان الشيخ بالإضافة إلى الكليني، بل من جهة زياد الاطمئنان إلى الكليني بالإضافة إلى الشيخ، فالمقصود بالضبط في الأضبطية هنا هو المعنى اللغوي أو العرفي أيضا، أعني الإتقان، فالمقصود بالأضبطية هو الزيادة في المعنى المشار إليه للمعنى المصطلح عليه المقصود في المقام، فالاشتباه إنما حصل من جهة عدم الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين في باب حجية خبر الواحد.

وكيف كان، فالمقصود بالضبط فيما نحن فيه هو المعنى المقصود به في اشتراطه في حجية خبر الواحد، أعني غلبة الذكر. ولا خفاء في أن الغالب من الناس هو الضابط، بل عدم الضبط بالمعنى المذكور من الأمراض النادرة.

Sayfa 45