فالمراد بالمدلول والموضوع واحد وهو: المسمي؛ لأن (١) هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة على معنى واحد، فما ذكره المؤلف في باب العموم هو (٢): الصحيح؛ لأن مدلول العام هو: الكلية لا الكل، ولا الكلي.
وقد تقدم لنا في الفصل الخامس معاني هذه الحقائق الثلاث:
فالكلية هي: الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد، وهي (٣): مدلول العام.
والكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو: مجموع، وهو: مدلول أسماء الأعداد.
والكلي هو: الحكم على فرد واحد من غير تعيين، وهو: مدلول النكرات.
فالكلية تتناول جميع (٤) الأفراد نفيًا وإثباتًا، والكل يتناول جميع الأفراد إثباتًا ولا يتناولها نفيًا، والكلي يتناول جميع الأفراد نفيًا ولا يتناولها إثباتًا؛ لأنه أعم ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص دون العكس.
مثال الكلية التي هي الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد: قولك في الإثبات: أكرم المسلمين، فإنه أمر بإكرام جميع أفراد (٥) المسلمين.
(١) في ز وط: "فإن".
(٢) في ط: "وهو".
(٣) في ز: "وهو".
(٤) "جميع" ساقطة من ط.
(٥) "أفراد" ساقطة من ز.