تيمية في الآية. وأنه أريد بالاستثناء فناء أهل النار فإنه قول في الآية بلا دليل ولا قال به من السلف أحد ولا من الخلف وأنه ليس في يد شيخ الإسلام شيء لا من كتاب ولا من سنة ولا من صحابي كما قررناه فليس في يديه إلا دعوى بغير برهان لا يقول فيها دون دق الشأن (٩٥) ولا يعتمد عليها أهل الإتقان وعرفت أنه ما صفا قول قائل في الاستثناء في آية أهل النار عن كدر الإشكال وأن الأقوال فيه كلها أراء محضة إلا القول بأنه أريد به عصاة الموحدين فإنه قول قويم قد قاله بحر الأئمة وحبرها المدعو له بتعليم التأويل ابن عباس كما أسلفناه ودلت عليه أدلة أثرية وقرائن قرآنية فالقول به قويم ولا يدخل تحت التفسير بالرأي الذي ورد الوعيد على (من قال في القرآن برأيه) (٩٦) . فلا يقال إنه يتعين الوقف عن ذلك الخوض والإيمان بما أراده الله ورد علمه إليه ثم استدل شيخ الإسلام على سعة رحمة الله تعالى أنها أدركت أقواما ما فعلوا خيرا وساق أحاديث دالة على أن الرحمة أدركت من كان من عصاة الموحدين كما ستعرفه وليس من محل النزاع فمن الأدلة التي ساقها على مدعاه قصة الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الرياح في البر والبحر خشية أن يعذبه الله قال: (فقد

(٩٥) كذا الأصل ولعل الصواب: لا يقول بها ذووا الشأن (٩٦) يشيروا إلى حديث: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) وفي آخر: (... فأصاب فقد أخطأ) . رواهما الترمذي وغيره بسندين ضعيفين