فصلٌ

قال المعترض:

(وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب (^١): وقد سئل عن الاستثناء. قال: الاستثناء فيما يكفر، قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق.

قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن يُنْسَبَ (^٢) إلى أحمد، ولا أَنْ يُخَرَّج على قواعده، لأنه (^٣) إنما يخرج على قاعدة إمام (^٤) ما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (^٥) بنفي الحكم عنه) (^٦).

فنقول:

لمَّا قال الاستثناء فيما يُكَفَّر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما [...] (^٧) [٧٦/ ب] أَنَّ الاستثناء فيما يكفر، [و] (^٨) أن الاستثناء إنما هو

(^١) انظر ما تقدم قريبًا (ص ٢٧٧).

(^٢) في الأصل: (وينسبه)، والمثبت من «التحقيق».

(^٣) في الأصل: (و)، والمثبت من «التحقيق».

(^٤) هنا كلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التحقيق».

(^٥) في الأصل: (صريح)، والمثبت من «التحقيق».

(^٦) «التحقيق» (٣٨/ أ).

(^٧) يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها (تبيَّن) أو (دلَّ على) أو نحوهما.

(^٨) إضافة يقتضيها السياق.