ولهذا ذمّ الله تعالى المشركين بذلك في سورة الشورى (^١)، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، ولهذا قال العلماء ﵃: إن مبنى العبادات على التوقيف (^٢) والاتباع لا على الهوى والابتداع. [ت ٧] وقد قال بعضهم كلمة جامعة: أن أصل كل شرّ هو معارضة النصّ بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. ولهذا قال بعض السلف: الشريعة كسفينة نوح من ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق (^٣). وقال عبد الله بن مسعود ﵁: اقتصادٌ في سنة خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة (^٤). وكذلك قال أُبيُّ بن كعب ﵁: «ما عَبْدٌ (^٥) على السبيل والسنة ذَكَرَ الله خاليًا ففاضت عيناه، فاقشعرّ جلدُه من خشية الله تعالى، إلا تحاتّت عنه خطاياه كما تحاتُّ الورقُ اليابس من الشجر، وما مِن عَبْدٍ على السبيل

(^١) في النسخة: «شورى». (^٢) في النسخة: «التوقف» والصحيح ما أثبت. وهذه القاعدة تكررت كثيرًا في كلام المؤلف. ينظر «الفتاوى»: (١/ ١٤١، ٣٣٤ و٢٢/ ٥١٠)، و«الرد على البكري»: (١/ ٢٨٨)، و«الجواب الصحيح»: (٥/ ٧). (^٣) أخرجه من قول مالك بن أنس الهرويُّ في «ذم الكلام وأهله» (٨٨٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٣٠٨) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»: (١٤/ ٩). (^٤) أخرجه المروزي في «السنة» (٨٩)، والطبراني في «الكبير»: (١٠/ ٢٠٧). (^٥) هكذا ضبطها في النسخة، وكان الوجه: «ما [من] عبدٍ» كما سيأتي، وكما في المصادر.