الثاني: أنه طلب العصمة مما (^١) يمنع مطالعةَ الغيب، لم يطلب ما يمنع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورُسُله. فإن قيل: إرادته مطالعةَ الغيبِ مطلقًا (^٢) = دخلَ فيه المكاشفات العامة التي تحصل (^٣) [م ١٠] [و] التي لا تحصل، وأكثرها لا ينفع إذا حصل بل قد يضر. وإن قيل: أراد بمطالعة الغيب نفس المعرفة الواجبة والمستحبة= فلفظُ «مطالعة الغيب» لا يدل على ذلك، ولا يُفهَم منه ذلك. الثالث: أنه إذا كان المطلوب هو نفس معرفة الله والإيمان به= فالمشروع أن يَسأل ذلك ابتداءً لا يَسأل العصمة من (^٤) بعض موانعه، فإنَّ الشكَّ والظنَّ والوهمَ بعضُ موانع ذلك ليست جميع موانعه؛ إذ الاعتقادات الجازمة الفاسدة أبلغ في المنع، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله أبلغ في المنع، ولم يُذكر. الوجه الرابع: أنه لو قُدِّر أنه سألَ (^٥) رفع الموانع، فالمطلوب لا يكفي في حصوله زوال موانعه، بل لابدَّ من وجودِ مقتضيه [ت ٢٢]، وإلا فمجرَّد عدم المانع بدون المقتضي لا يكون محصِّلًا للمطلوب (^٦).

(^١) (م): «طلب ما ...». (^٢) العبارة في (م): «أراد به مطالعته مطلقًا». (^٣) «التي تحصل» ليست في (ت). (^٤) «العصمة من» من (ت). (^٥) (ت): «مثل». (^٦) انظر «الفتاوى»: (٨/ ١٦٧).