قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

Al-Shawkani d. 1250 AH
80

قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

Araştırmacı

إبراهيم إبراهيم هلال

Yayıncı

دار الكتب الحديثة

Yayın Yeri

مصر / القاهرة

Türler

الْعلمَاء من أَنه من الْمَعْرُوف غير الْمُنكر، وَمن الطَّاعَة غير الْمعْصِيَة. قَالَ الشَّافِعِي ﵀ الله فِيمَا صَحَّ عَنهُ: " أجمع الْمُسلمُونَ على أَن من استبانت لَهُ سنة رَسُول الله [ﷺ]، لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد من النَّاس. قَالَ أَبُو عمر بن عبد البَرِّ: " أجمع النَّاس على أَن المُقَلَّدَ لَيْسَ معدودًا من أهل الْعلم ". فَإِن الْعلم معرفَة الْحق بدليله. فقد تضمن هَذَانِ الإجماعان، إِخْرَاج المتعصب الْمُقدم للرأي على كتاب الله، أَو سنة رَسُوله. وَإِخْرَاج الْمُقَلّد الْأَعْمَى عَن زمرة الْعلمَاء. وَقد قدم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الحَدِيث الضَّعِيف على الرُّجُوع إِلَى الرَّأْي كَمَا روى عَن الإِمَام أبي حنيفَة، أَنه قدم حَدِيث القهقهة فِي الصَّلَاة على مَحْض الْقيَاس مَعَ أَنه قد وَقع الْإِجْمَاع من أَئِمَّة الحَدِيث على ضعفه، وَقدم حَدِيث الْوضُوء بنبيذ التَّمْر على الْقيَاس، وَجُمْهُور الْمُحدثين يضعفونه وَقدم حَدِيث: " أَكثر الْحيض عشرَة أَيَّام " وَهُوَ ضَعِيف بِلَا خلاف بَين أهل الحَدِيث، وَقدم حَدِيث " لَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم " وَهُوَ ضَعِيف بِاتِّفَاق الْمُحدثين.

1 / 296