والأصل الذي يثبت علم من اتبعه، ويبين قول من قال به، ويصح قياس من قاس عليه، ويجوز الإقتداء بمن اقتدى به(1)؛ فهو كتاب الله تبارك وتعالى المحكم، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ اللذان جعلا لكل قول ميزانا، ولكل نور وحق برهانا، لا يضل من اتبعهما، ولا يغوى من قصدهما، حجة الله القائمة، ونعمته الدائمة، فمن اتبعهما في حكمهما، واقتدى في كل أمر بقدوهما، وكان قوله بقولهما،وحكمه في كل نازلة بهما دون غيرهما؛ فهو المصيب في قوله، المعتمد عليه في علمه، القاهر لغيره في قوله، الواجب على جميع المسلمين من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن غيرهم أن يرجعوا إلى قوله، ويتبعوا من كان كذلك في علمه؛ لأنه على الصراط المستقيم؛ الذي لا اعوجاج فيه ولا دخل(2) والحمدلله عليه. فمن كان على ما ذكرنا، وكان فيه ما شرحنا؛ من الاعتماد على الكتاب والسنة، والإقتباس منهما،والإحتجاج بهما، وكانا شاهدين له على قوله، ناطقين له بصوابه، حجة له في مذهبه؛ فواجب على كل أحد أن يقتدي به، ويرجع إلى حكمه.

فإذا جاء شيء مما يختلف فيه آل رسول الله(3) صلى الله عليه وآله وسلم؛ ميز الناظر المميز السامع لذلك بين أقاويلهم، فمن وجد قوله متبعا للكتاب والسنة، وكان الكتاب والسنة شاهدين له بالتصديق؛ فهو على الحق دون غيره، وهو المتبع لا سواه، الناطق بالصواب، المتبع لعلم آبائه في كل الأسباب.

Sayfa 688