إن الإنسان ليعلم أنه حر، ويعلم كذلك أنه لا يكون كائنا حرا فعالا إلا إذا سلم بوجود كائنات أخرى فعالة حرة، أعني أنه وإن كان شعور الفرد بنفسه شرطا أساسيا للإدراك، إلا أن هذه الفردية من ناحية أخرى لا يمكن إدراكها إلا ومعها كثرة من الأفراد. ولقد اختصت كل ذات بجزء من العالم ليكون ميدانا لحريتها، والجسم هو الأداة التي تتخذها الذات لمباشرة حريتها في ميدانها الخاص. وبديهي أنه لا بد لمجموعة الأفراد من قانون ينظم العلاقة بينهم حتى لا يتجاوز فرد نطاقه معتديا على حرية سواه. ويقول «فخته»: إن واجب كل فرد أن يعامل الناس ككائنات لهم نفس ما له من أغراض، وعنده مهمة الدولة تنظيم ما بين الأفراد، وهي لم تنشأ إلا لحماية الفرد، وتهيئة أسباب سعادته، ثم يقول: إن الغرض الأسمى من الدولة هو أن تعمل على التقليل من شأنها (لأنه يعتقد أن الأخلاق إذا سمت فلا يكون الناس بحاجة إلى القانون).

ول «فخته» نظرية في فقه القانون تقع في ثلاثة أجزاء: (1)

الحقوق الأولية، وهي حقوق الأشخاص باعتبارهم أفرادا، وهي تشمل: (أ)

الحرية الشخصية. (ب)

حقوق الملكية. (2)

الحقوق الإلزامية، وهي قوانين العقوبات التي صيغت لتعالج اغتصاب حقوق الفرد وحريته. وتقتضي هذه الحقوق الإلزامية أن يتم بين الناس تعاقد مشترك، ومن هنا ينشأ الضرب الثالث من الحقوق. (3)

الحقوق السياسية، والغرض منها: (أ)

ضمان الحقوق الفردية. (ب)

سن القوانين لخير الجماعة.

ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه الأفكار تنتهي آخر ما تنتهي إليه إلى النظام الاشتراكي الذي يحتم أن تتخذ الدولة ما يكفل لكل إنسان أن يعيش بعمله، وهو ما يسمى بمبدأ «الحق في العمل». ويستخرج «فخته» من هذا المبدأ مثله الأعلى في «الدولة الاشتراكية» باعتبارها الدولة الكاملة التي تسيطر على الصناعة المحلية كلها، وعلى التجارة الأجنبية بأسرها، لكي تهيئ لكل مواطن عملا يعمله، وأجرا يتقاضاه.

Bilinmeyen sayfa