============================================================
إلا أنهم لصلاح وقتهم أمنوا مخالفة الجمهور لهم فيما فهموا مرادهم به عنهم، فلما صار الامر إلى خلاف ذلك لم يجد الخلف بدا من التصريح، وليته يفيد والشافعية أشد من المالكية، وكل إن شاء الله عز وجل على بينة من ربه، ولن يأتي العلم إلا بخير.
القاعدة الثامنة والاربعون بعد المثة قاعدة : لايجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه تنزيل الأحاديث على مقضيات ينقض من بهجتها، ويذهب بالثقة بظاهرها، فإن ذلك المذاهب مفسد إفساد لها، وغض من منزلتها، لا أصلح الله المذاهب بفسادها، ولا رفعها بخفض درجاتها فكل كلام يؤخذ منه، ويرد ، إلا ما صح لنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل لايجوز الرد مطلقا؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها، كما قال الشافعي ، لا أن ترد هي إلى المذاهب، كماتساح فيه الحنفية خصوصا، والناس عموما، إذ ظاهرها خجة على من خالفه حتى ياتي بما يقاومه، فيطلب الجمع مطلقا، أو من وجه على وجه لايصير الحجة أحجية، ولايخرجها عن طرق(1) المخاطبات العامة التي بني عليها الشرع، ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة التى جرت من صاحبه مجرى الطبع، فإن لم يوجد طلب التاريخ للنسخ، فإن لم يمكن طلب الترجيخ ولو بالأصل، (1) في : ت (طريق)
Sayfa 396