له فيه تأثير أصلا ". قلنا لا نسلم، وإنما يلزم ذلك أن لو كان المجموع عبارة عن كل واحد من آحاده، وهو ظاهر الفساد، بل نقول من رأس لا يجوز أن تكون العلة التامة للمجموع علة تامة لشئ من أجزائه، وذلك أن العلة التامة للشئ هي جملة الأمور التي يتوقف عليها تحقق ذلك الشئ، ومن جملة ما يتوقف عليه الشئ كل واحد واحد من أجزائه، فكان تحقق علته التامة موقوفا على تحقق كل واحد واحد من أجزائه، ولا شئ من علل أجزائه بمتوقف على كل واحد من أجزائه وإلا لتوقف على معلولها الذي هو أحد أجزائه لكنه متوقف عليها، فيلزم الدور.

فقد ظهر بهذا التقرير فساد هذه المقدمة، وهي أن علة المركب لا بد وأن تكون علة أولا لأجزائه مع كونها مشهورة بين جمهور العلماء، والبرهان المذكور على فسادها مما خطر للضعيف مؤلف هذا المختصر.

والمعتمد في هذه المسألة ما رتبه أيضا من البرهان فقال: لو لم يكن في الوجود موجود واجب الوجود لذاته تنتهي به سلسلة الممكنات الموجودة لكانت الموجودات بآحادها ومجموعها ممكنا، لكن التالي باطل فالمقدم كذلك أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان التالي فلأنه لو كان كذلك لكان لمجموعها علة تامة، وكل علة تامة يجب أن يعتبر في تحققها جميع الأمور المعتبرة في تحقق ماهية معلولها على ما سبق مجموع الممكنات الموجودة أجزاء من علته التامة أو شرائط في وجودها. لكن تلك العلة ممكنة لتركبها وموجودة، فلها علة تامة موجودة شأنها كذلك، لكن ذلك محال لأن تلك العلة لما كانت ممكنة كانت من جملة آحاد الممكنات، فكانت معتبرة في تحقق معلولها - أعني العلة التامة لمجموع الممكنات.

Sayfa 65