استهل الكتاب ب "مسائل تتعلق بالحجر"، وختمه بمبحث حول الأسباب والشروط.

ومن القواعد التي يمكن أن نسجلها كنماذج في الكتاب ما يلي: 1 - "ما ثبت للضرورة أو الحاجة يقدر الحكم بقدرها"(1).

2 - "العمل بالظن هو في أكثر الشرعيات والعرفيات"(2).

3- "يسقط الواجب بالعجز"(3).

4 - "الممنوع شرعأ كالممنوع حسا".

وذكر من فروعها: "إذا كان معه إناءان مشتبهان نجس وطاهر، فعندنا ممنوع من التحري شرعا، ويجب عليه التيمم على الصحيح من المذهب، فيكون ذلك كالممنوع فيهما حسا"(4). ومثال الحسي أن يحول بينه وبين الماء عذو أو حيوان مفترس.

وقد وجدت العلامة ابن بدران(5) الدمشقي (1346 ه) يتعرض لهذا الكتاب في "المدخل"، وهنا أنقل كلامه بالنص لما في ذلك من توثيق لنسبة الكتاب إلى المؤلف المذكور، وبعض الزيادات إضافة إلى ما ذكرناه.

يقول: "وقد رأينا كتابا في خزانة العمومية في دمشق بخط مؤلفه، وعلى ظهره

(2) المصدر نفسه، و: 57، الوجه الثاني.

(3) المصدر نفسه، و: 99، الوجه الأول.

(4) المصدر نفسه، و: 126، الوجه الثاني .

(5) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الحنبلي الدمشقي ، تلقى العلم عن جهابذة المشايخ أشهرهم الشيخ العلامة محمد بن عثمان الحنبلي المشهور بخطيب دوما (المتوفى: 1308ه) ، ترك المؤلفات النافعة، منها: شرح روضة الناظر لابن قدامة -ط، ذيل طبقات الحنابلة لابن الجوزي -خ لم يكمله، مدار الأحكام من سلسبيل عمدة الأحكام -خ هجلدان.

انظر: محمد سعيد الحنبلي العماني : "خاتمة" المدخل إلى مذهب الإمام أحمد والزركلي : الأعلام: 163/4.

255

Sayfa 254