والملاحظ على أغلب هذه الكليات أنها نوع من الأحكام الفقهية الجزئية ، ولم يختلف كثير منها عن ذلك إلا بتصدر كلمة " كل " فيها. ومن المعلوم أن الأحكام الفقهية ، وإن عرضت بالصيغة الجزئية ، لكنها ليست مختصة بفرد ، بل هي عامة وشاملة وصالحة لوضع كلمة " كل" قبلها .

سواء كان ذلك بابقائها على حالها ، أو بتبديل يسير في الصياغة ، فمثلا عبارة " وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر "(1) يمكن أن يقال فيها " كل صائم أكل أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر " فتصبح بذلك كلية ، وعبارة " إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقه والسكن في عدتها رجعيا كان أو بائنا "(2) . يمكن أن يقال فيها " كل امرأة ، طلقها زوجها ، فلها النفقة والسكنى في عدتها.." فتصير كلية . وهكذا يمكن طرد ذلك في أغلب الأحكام الفقهية الجزئية .

ومن المعلوم أن كتب الفقه تعرض كثيرا من الأحكام الجزئية بصيغة امن " ، وهي من ألفاظ العموم ، فتشارك " كل " في الدلالة على شمول أفراد ما أطلقت عليه ، فهي بهذا الاعتبار كلية ، لكنها لم تتصدرها كلمة "كل" . إن الكثير من الكليات ، من طراز ما ذكروه في كتبهم ، لايرقى إلى رجة القاعدة الفقهية ، نظرا لاتساع دائرة القاعدة ، واعتمادها على استقراء

و"إيضاح المكنون " (380/2) ، ول"معجم المطبوعات العربية " (ص 423 ، 1164) وغيرها .

(1) " الهداية " (87/1).

(2) المصدر السايق (33/2).

Sayfa 77