علي وعثمان ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال عبد الله بن عمر: «كنا نقول والنبي ﷺ حي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي ﷺ فلا ينكره» (١) وصحت الرواية عن علي ﵁ أنه قال: " خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث " (٢) . وأحقهم بالخلافة بعد النبي ﷺ أبو بكر، لفضله، وسابقته، وتقديم النبي ﷺ له في الصلوات على جميع أصحابه (٣) وإجماع الصحابة على تقديمه، ومتابعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم بعده عمر لفضله، وعهد أبي بكر إليه. ثم عثمان، لتقديم أهل الشورى له. ثم علي ﵁، لإجماع أهل عصره عليه. فهؤلاء الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون، ومن طعن في خلافة أحدٍ من هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله (٤) وقد قال رسول الله ﷺ: «عليكم بسنتي

(١) رواه أبو داود (٤٦٢٨) وعبد الله ابن الإمام أحمد في " السنّة " ص (٢٥٧) بلفظ " كنا نقول ورسول الله ﷺ حي: أفضل أمة النبي ﷺ بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان " وجاء في " السنّة " لابن أبي عاصم (١١٩٤ و١١٩٥) وغيره نحوه بزيادة: " فيبلغ ذلك النبي ﷺ فلا ينكره ". وهذه الزيادة ثابتة كما في " ظلال الجنة في تخريج السنّة ". (٢) رواه أحمد في " المسند " (١ / ١١٠) وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في " ظلال الجنة " ورواه أيضا عبد الله بن أحمد في " الزوائد على المسند " (١ / ١٠٦ و١١٠) وابن أبي عاصم في " السنّة " (١٢٠١) . (٣) كما في الصحيحين البخاري (٢ / ١٧٢ فتح) ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة. (٤) من بداية هذا الفصل إلى هذه العلامة من " الواسطية " بلفظه.