وقال القرطبي في تفسيره (١٦/٢٩٩): "فالصحابة كلُّهم عدولٌ، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخِيرتُه من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنَّة والذي عليه الجماعة من أئمَّة هذه الأمَّة، وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاة بهم إلى أنَّ حالَ الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم!! ". وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/١٧): "واتَّفق أهلُ السنَّة على أنَّ الجميعَ عدولٌ، ولَم يخالف في ذلك إلاَّ شذوذ من المبتدعة". وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص: ٤٠٠) إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة، فقال: "وقالت المعتزلة: عدول إلاَّ من قاتل عليًّا". وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص: ٢٦٤): "للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنَّه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدَّلين بنصوص الكتاب والسنَّة وإجماع مَن يُعتدُّ به في الإجماع من الأمَّة. . . ". إلى أن قال: (ص: ٢٦٥): "ثمَّ إنَّ الأمَّةَ مجمعةٌ على تعديلِ جميع الصحابة، ومَن لابس الفتنَ منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتدُّ بهم في الإجماع؛ إحسانًا للظَّنِّ بهم، ونظرًا إلى ما تمهّد لهم من المآثر، وكأنَّ اللهَ ﷾ أتاح الإجماعَ على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، واللهُ أعلم". وقال النووي في شرحه على مسلم (١٥/١٤٩): "ولهذا اتَّفق أهلُ الحقِّ ومن يُعتدُّ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم، ﵃ أجمعين". وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: ٤٦): "كلُّ حديثٍ اتَّصل إسنادُه بين من رواه وبين النَّبِيِّ ﷺ لَم يلزم العمل به إلاَّ بعد ثبوت عدالة