============================================================
القانون وجود هذه الصفات. والسمع والبصر ويتملقان بكل موجود، على وجه الانكشاف أزلا.
والكلام ويتعلق بكل معلوم على وجه الدلالة، ويتنوع بالاعتبار، فمتى تعلق بوقوع النسبة أو لا وقوعها فهو خبر، أو بطلب الفعل فهو أمر، أو بطلب الترك فهو نهي، وهكذا، والتعلق الخبري منه تنجيزي أزلي، والانشائي كالقدرة.
وهذه الصفات يجب لها القدم والبقاء، كالذات العلية، لاستحالة كون الذات العلية محلا للحوادث، وكذا الوحدة، ودليل وجود الأربع الأول، شواهد الآثار، فإن الفاعل تعالى لم يوجد هذه الكائنات بطريق التعليل ولا الطبع، والا كانت قديمة بقدمه، ولم يظهر فيها تغير ولا اختصاص، بل بالاختيار، ويشهد له اختصاص الثل عن المثل، ولا يكون ذلك إلا بقدرة وارادة وعلم، ووجودها مشروط بالحياة1.
فهذه الأربع مصححات الفعل، فدليلها العقل، ودليل البواقي العقل أيضا، فإنها كمال وضدها نقصان، بضرورات2 العقول والسمع، فإنها وردت في الكتاب والسنة، وانعقد اجماع أهل الحق عليها، والشرع لا يتوقف عليها. ودليل زيادتها على الذات القياس على الشاهد، فإن حقيقة العالم منا من له علم، والباري تعالى عالم وفاقا فله علم.
ومذهب الشيخ أن لا حال، أي لا واسطة بين الوجود والعدم، فليس إلا الذات العلية، والعلم مثلا القائم بها، وأما كونه عالما مثلا فأمر اعتباري، وهو عبارة عن قيام العلم مثلا به تعالى، لا صفة ثابتة، والعالم والقادر ونحوهما، أسماء له تعالى مشتقات من صفاته.
البحث الرابع: في الجبر والقدر إذا علم أن الله تعالى واحد في ملكه، فلا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، 6 لاقتضاء اجتماع قدرتين وارادتين ) في الجميع التمانع، المقتضي انتفاء الحوادث، فبطل ا-ورد في ح: الحياة.
_ ورد في ح: بضروريات .
Sayfa 188