============================================================
القانون يشترطون أن يكون حمن ك1 الوجه الذي يدل به، كالحدوث والامكان في هذا المثال وهو الحد الوسط، ولا يشترط في معرفة الله تعسالى العلم2، خلافا للملاحدة، نعم هو فاتح والتحصيل پدونه عسين الفصل التاسع : (الدليل إما عقلي أو مركب وما يتبع ذلك) قد علمت من ذكر الخبر والنظر، أن الدليل يكون عقليا ونقليا، وقال المتكلمون إنه اما عقلي، اي بجميع مقدماته، او نقلي اي بجميعها، أو مركب، والثاني باطل، اذ لابد من ثبوت صدق المخبر، ولا يكون إلا بالعقل، فانحصر في العقلي3، والمركسب وهو المراد بالنقلي4، وفيه نظر، اذ المعتبر في الدليل مقدماته القريبة، المنتظم هو منها ، وصدق المخبر خارج عنها، ثم لزوم افتقار صدقه إلى العقل لا يسلم، فإن كل خبر متواتر بشروطه2 في غير الشرعيات، لا يتوقف عليه، والظني كله بصح أن يثبت فيه صدق المخبر بنقل آخر.
والظاهر أن الدليل إن كان على اصطلاح المنطقيين، فهو إما عقلي محض، وإما مركب، والتقلي المحض لا يصح، لأن المقدمات وإن كانت نقلية، لابد من ملاحظة استلزام الطلوب فيها، وهو عقلي نعم إن لوحظت المادة فقط، صح التثليث، وان كان على اصطلاح غيرهم، وهو أنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى علم أو ظن، وهو الحد الأصغر كما مر، فهو إما عقلي محض، أو نقلي كذلك، ولا معنى للمركب.
1- سقطت من ج: ك قارن بما ورد في المحصل:39. وشرح المقاصد/1: 259 وما بعدها.
3- ورد في ج: العقل.
8- ورد ني ج ود: وبالنقلي.
5 ورد في ح: بشروط.
Sayfa 143