أرسل هذا الرد في 26 أغسطس سنة 1951، ولم تصل هذه المقترحات حتى الآن، ولكني تلقيت من وزارة الخارجية البريطانية في 21 سبتمبر 1951 رسالة شخصية أخرى، يقول فيها: إنه لا يستطيع أن يعين على وجه التحديد تاريخا لإرسال مقترحاته ، ولكنه يتوقع أن يكون ذلك في موعد قريب.

وقد كلفت سعادة السفير البريطاني الذي حمل هذه الرسالة أن يبلغ وزير الخارجية البريطانية أن الحكومة المصرية مرتبطة بإعلان خطتها في البرلمان قبل فض دور الانعقاد الحالي في أوائل شهر أكتوبر على أكثر تقدير، فلا معدى - والحالة هذه - من أن تصل المقترحات الجديدة على أساس تحقيق المطالب الوطنية قبل ذلك التاريخ.

هذا هو تاريخ المحادثات حتى الآن، وغني عن البيان أن الجانب البريطاني لا يخسر شيئا من هذا التطويل والتأخير، فالاحتلال قائم في قناة السويس ...

لقد جادل الإنجليز في حق مصر في إلغاء معاهدة 1936، واتفاقيتي سنة 1899، ولكن الأمثلة لا تنقصنا على سوابق إلغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من جانب واحد (وذكر رفعته ثمانية عشر مثلا). •••

هذه أمثلة كثيرة متفاوتة التاريخ والظروف والأسباب على سوابق إلغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من جانب واحد، وقد كان الجانب الآخر بالطبع يجادل في جواز هذا الإلغاء، ولكن الإلغاء مع ذلك تم وأنتج آثاره القانونية في جميع الأحوال، وقد يقال: إن أكثر الدول التي لجأت إلى هذا الإجراء كانت تعتمد على القوة المادية. هذا صحيح، ولكنه أبعد ما يكون عن أن ينطبق على حالتنا؛ فنحن لا نعتمد ... إلا على الحق الواضح والعدالة الناطقة والمبادئ السلمية التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة ...

أسباب الإلغاء التي أجملها الآن:

أولا:

أن هذه المعاهدة عقدت في ظل الاحتلال البريطاني؛ فلم يكن شرط الاختيار الكامل متوفرا للجانب المصري ... «هذا» رأي وزير الخارجية البريطانية المغفور له مستر بيفن أعلنه بصريح العبارة في مجلس الأمن عندما طرح عليه النزاع الروسي الإيراني، إذ قال بالحرف الواحد: «إن الحكومة البريطانية ليؤسفها أي اتفاق يبدو أنه قد انتزع من الحكومة الإيرانية قسرا على حين تحتل حكومة الاتحاد السوفيتي جزءا من إيران.» كما قال في المناسبة نفسها: «نحن دول قوية، توصف أحيانا بالثلاث الكبار، ولكنا نمثل القوة دون ريب، وللقوة - ولا شك - حسابها في المفاوضات.»

وقد أخذ مجلس الأمن بهذا الرأي، فتضمن قراره فيما تضمن: أن وجود القوات الأجنبية في أرض دولة من الدول يسلبها حرية الاختيار في المفاوضات.

هذا هو حكم مجلس الأمن، وحكم وزير الخارجية البريطانية على الاتفاقات التي تعقد في ظل الاحتلال، وهو الحكم الحق على معاهدة سنة 1936 التي عقدت والاحتلال البريطاني قائم في مصر كلها لا في بعض أجزائها كما كان الحال في إيران.

Bilinmeyen sayfa