وفي وقت الحرب، على سفن المتحاربين ألا تنزل أو تأخذ جنودا أو مواد حربية في القناة وفي موانيها.

ولكن في حالة حدوث عطل في القناة يجوز لها أن تأخذ أو تنزل فصائل جنود في موانيها لا يتجاوز كل منها ألف رجل، ومعهم ما يلزمهم من عتاد حربي .

المادة السادسة:

تخضع الغنائم لنفس القواعد التي تخضع لها سفن المتحاربين الحربية.

المادة السابعة:

لا تحتفظ الدول لنفسها بسفن حربية في مياه القناة، ومع ذلك، فيجوز أن تضع سفنا في مدخلي القناة لا يتجاوز عددها اثنتين لكل دولة، ولا يكون هذا الحق لسفن المتحاربين.

المادة الثامنة:

ويقوم معتمدو الدول الموقعة على هذه المعاهدة بمراقبة التنفيذ، ففي حالة حدوث خطر يهدد سلامة حرية المرور في القناة يجتمع هؤلاء المعتمدون بناء على طلب ثلاثة منهم، ويرأس الاجتماع عميد الهيئة السياسية، وهم الذين ينبئون الحكومة الخديوية بالخطر الذي رأوه حتى تستطيع اتخاذ التدابير لحماية القناة وحماية حرية استخدامها، وعليهم أن يجتمعوا مرة واحدة في السنة لمراقبة تنفيذ المعاهدة.

وهذه الاجتماعات الأخيرة تكون تحت رياسة مندوب خاص لهذا الغرض تعينه حكومة الإمبراطورية العثمانية، ويجوز لمندوب الخديو أن يحضر هذا الاجتماع، ويرأسه إذا تغيب المندوب العثماني.

المادة التاسعة:

Bilinmeyen sayfa