وأما بقية الأصحاب فأطلقوا المنع في الجميع. ولكن منهم من يخرجه على البائع الغائب وأكثرهم يقطع بالبطلان، وما قاله القاضي حسين والبغوي يحتمل أن يكون تقييدا لإطلاق الأصحاب، كما فهمه شيخنا ابن الرفعة واحتمال أن يكون اختياره لنفسه مخالفا لما اقتضاه إطلاقهم فإنه قال ذلك مقتصرا عليه غير ناقل خلافه. ولكل من الاحتمالين وجه، وماقاله المتولى، يحتمل أن يكون تقييدا لكلام شيخه القاضي حسين، وتنزيلا له على ذلك. ويحتمل أن يكون زائدا عليه، فهذه ثلاثة احتمالات: أحدخا: المنع مطلقا، كما اقتضاه إطلاق الأكثرين. والثاني: الاكتفاء برؤية البعض، والمراد البعض من كل جزر وشلجمة،