ولا غفلة لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك وسواء قال: أخبرنا فلان أو قال: عن فلان أو قال: فلان عن فلان كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غير مسند فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته.
قلت: فهذا نص منه فيما ذكر صريح يوجب الأخذ بقول البخاري: قال هشام وأنه كقوله: أخبرنا هشام فسقط بذلك إعلاله إياه بالانقطاع وثبت بالتالي أن مقلديه ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ والله المستعان.
وبهذا ينتهي الجواب على العلة الأولى وهي الانقطاع التي زعمها ابن حزم ومقلدوه وتبين جليا أنها سراب.
وبقي الجواب عن العلة الأخرى وهي الشك في اسم الصحابي فهي شبهة أشد ضعفا عند العلماء قال الحافظ في الفتح ١٠ / ٢٤:
الشك في اسم الصحابي لا يضر وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود.
قلت: وذلك لأن الراوي عنه تصريحه بالسماع من النبي ﷺ ثقة من كبار التابعين بل قيل بصحبته فهو من العارفين بصحبة محدثه عن النبي ﷺ ولا سيما وقد أكد ذلك بقوله: والله ما كذبني فلا يضرنا بعد ذلك شكه وتردده ما دام أنه أخبرنا بصحبته وأن مما يؤيد هذا قول ابن حزم في فصل صفة من يلزم قبول نقله الأخبار من كتابه الإحكام في أصول الأحكام