فصول في أصول التفسير
فصول في أصول التفسير
Yayıncı
دار ابن الجوزي
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٣هـ
Türler
(١) إذا نظرت إلى أن الوصف المذكور يحتمل أكثر من موصوف، وكان سبب الاحتمال النظر إلى صحة انطباق الموصوفات على هذا الوصف = كان الأمر في ترجيح كل هذه المحتملات من باب العموم والتمثيل، فالوصف عام يشمل عددًا من الموصوفات التي يحتملها اللفظ في الآية، ويشير إلى ذلك الطبري في ترجيحه العموم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ [النَّازعَات: ١]. قال الطبري: «وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَلَمْ يُخَصِّصْ نَازِعَةً دُونَ نَازِعَةٍ، فَكُلُّ نَازِعَةٍ غَرْقًا، فَدَاخِلَةٌ فِي قَسَمِهِ، مَلَكًا كَانَ أَوْ مَوْتًا، أَوْ نَجْمًا، أَوْ قَوْسًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَالْمَعْنَى: وَالنَّازِعَاتِ إِغْرَاقًا، كَمَا يَغْرَقَ النَّازِعُ فِي الْقَوْسِ». (٢) ظهر لي أن هذا لا يدخل في اختلاف المفسرين؛ لأنه لم يقع بينهم اختلاف في تفسير اللفظة القرآنية الواحدة، بل الاختلاف كان في لفظين قرآنيين، لكل واحدٍ منهما معنى مستقلٌّ، وهذا ليس هو سبب الاختلاف، بل هو أحد أسباب تعدد معاني الآيات القرآنية.
1 / 95