يذكر أولاده الذين تعاقبوا على حكم مصر، والولاة العبّاسيّين من بعدهم مجدّدا، ثم دولة الإخشيد، وصولا إلى الدولة الفاطمية، بدءا من دخول «جوهر الصقلّي» وتخطيط القاهرة. وفي هذا الفصل لا يقتصر المؤلّف على ذكر أسماء الخلفاء الفاطميّين ومدد خلافة كلّ منهم، بل يذكر أسماء الخلفاء العبّاسيّين أيضا، وتواريخ خلافة كلّ منهم، ومدّتها، وتاريخ وفاته. وهو يدمج الخلفاء من الطرفين معا في سياق واحد حسب التتابع التاريخي. ومثل ذلك في عهد سلاطين بني أيوب، ولكنه في هذا الفصل يتوسّع في ذكر ما جرى بين الملكين الصالحين، نجم الدين أيوب، وإسماعيل، إلى أن يصل إلى سلاطين دولة المماليك الترك، ومن هنا ينزع المؤلّف إلى التوسّع حتى نهاية الكتاب، فيقدّم لنا مادّة غزيرة ليس عن مصر وسلاطينها فحسب، بل يتناول حوادث ووقائع كثيرة في أنحاء بلاد الشام، وبلاد الأرمن في آسية الصغرى، وبلاد الحجاز، واليمن، ويعرض لعلاقات المماليك والتتار، وعلاقات المماليك بعرب الصعيد، والسودان، وعلاقات المماليك بملوك الفرنج، إلى أن ينتهي الكتاب فجأة بعد حادثة السيل الذي خرّب مدينة بعلبك في سنة ٧١٧ هـ. / ١٣١٧ م. مصادر المؤلّف يصرّح المؤلّف بأسماء ثلاثة مصادر فقط اعتمد عليها في كتابه، هي: «التاريخ الكبير» لعليّ بن محمد بن عبد الله بن حنّون الطبري، المعروف بأبي الحسن المدائني» المتوفّى سنة ٢٢٥ هـ. / ٨٣٩ م. ولعلّ المراد هو «تاريخ الخلفاء الكبير» (١). والمصدر الثاني هو كتاب «فتوح مصر وأخبارها» لابن عبد الحكم، أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله القرشي المصريّ، المتوفّى سنة ٢٥٧ هـ. / ٨٧١ م. أمّا المصدر الثالث، فهو كتاب «العجائب» الموضوع للخليفة المأمون، ولا نعرف من هو مؤلّفه. أمّا المصادر التي اغترف منها ولم يصرّح بها، فمنها على وجه التأكيد كتاب «الإنباء بأنباء الأنبياء» للقضاعيّ، حيث ينقل كلماته حرفيا في بعض المواضع (٢)، كما تتّفق رواية المؤلّف مع روايات «المسعودي» في كتابه «مروج الذهب»، وروايات «الكنديّ» في كتابيه: «الولاة القضاة»، و«ولاة مصر».

(١) انظر عن «المدائني» ومؤلّفاته في: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للحافظ شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) (٥٢ مجلّدا). تحقيق عمر عبد السلام تدمري - طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١/ ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م. (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٢٣٠ هـ) ص ٢٨٨ - ٢٩١ رقم ٢٩٠. (٢) انظر: نزهة المالك، الورقة ٤٢ أو ٤٣ أ، وقارن بكتاب: الإنباء بأنباء الأنبياء للقضاعي (بتحقيقنا) ص ٣١٨ و٣١٩ و٣٢٣ و٣٦٢.