قولهُ:

١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ

١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ

١٠٩ - مَرفُوعًا (الحَاكِمُ) و(الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ

تَضَمنت ثلاثةَ أقوالٍ: أولُها: مُفصَلٌ، والاثنانِ مطلقانِ.

القولُ الأولُ: وهو الذِي اختارهُ ابنُ الصلاحِ (١)، والخطيبُ (٢) أنَّهُ إنْ أضافهُ إلى عَصرِ النَبي ﷺ كانَ مَرفوعًا. ومفهومهُ: أنَّهُ إنْ لَم يضفْهُ إليهِ لَم يكن مَرفوعًا، وإنَّما صَرحَ بهذا المَفهومِ في قولِهِ: «أوْ لا فَلا» ليرتبَ عليهِ القولَ الثالثَ.

القولُ الثانِي (٣): أنَّهُ لا يكونُ مرفوعًا مُطلقًا، سَواءٌ أُضيفَ إلى عَصرِ النبي ﷺ، أَو لا، والضميرُ في قولهِ: «قلتُ، لكن جَعلهْ» لِما لَم يَكُن مضافًا إلى عَصرِ النبي ﷺ، المفهومِ من قولهِ: إنْ كانَ معَ عَصر النبي ﷺ، والمصرحِ بهِ في قولهِ: «أوْ لا، فَلا»، أي.

القولُ الثالثُ (٤): الرَفع مطلقًا، وَلو لَم يضف إلى عَصرِ النبي ﷺ، وهوَ قولُ الحَاكمِ (٥) وَالرازِي (٦).

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠.

(٢) الكفاية: ٤٢٣. وهو قول النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم ١/ ٣١ وقد عزاه إلى الجمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه والأصول، واختاره أيضًا الحافظ ابن حجر، وقال:

«فالأكثر على أن ذلك مرفوع». نزهة النظر: ٨٩.

(٣) هذا القول حكاه ابن الصلاح بلاغًا عن الإسماعيلي. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠.

(٤) قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري». النكت لابن حجر ٢/ ٥١٥ وبتحقيقي: ٢٩٦.

(٥) انظر: معرفة علوم الحديث: ٢٢.

(٦) انظر: المحصول ٤/ ٤٤٩.