قلتُ: والأحسنُ أنْ تقرأَ «رُبَما» (١) مخففةً؛ لئلا تفحشَ المخالفةُ حينئذٍ (٢) في القافيةِ، لا يقالُ: إنَّ إعرابَ هذا البيتِ مشكلٌ، لأنَّ (رُبَّ) لها صدرُ الكلامِ (٣)، فكيفَ يتقدّمُ متعلقُها عليها؟ لأنّا نقولُ: نقلَ الرضيُّ عن ابنِ السراجِ أَنَّ النحاةَ كالمجمعينَ على أَنَّ (رُبَّ) جواب لكلامٍ (٤)، إمّا ظاهرٌ أو مقدرٌ فهيَ في الأصلِ: موضوعةٌ لجوابِ فعلٍ ماضٍ منفيٍ (٥)، وقالَ: إن الفعلَ قد يحذفُ بعدها عندَ القرينةِ، فحينئذٍ يكونُ المعنى على التعجبِ هنا، كأنهُ لما نهى عن عزوِ ألفاظِ متونِ المستخرجاتِ إلى الكتابِ المستخرجِ عليهِ؛ لأنَّ المستخرجاتِ خالفتهُ لفظًا ومعنىً، استبعدَ السامعُ هذا؛ لأنَّ المستخرجَ عليهِ نفسُ المستخرجِ، فكيفَ يكونُ استخراجُ الشيءِ موجبًا لتغيرهِ، فقالَ: ما خالفتُ في شيء مِنْ ذلكَ فقالَ: ربما خالفتَ هذا على ما قررهُ شيخُنا، وعلى ما قررهُ المصنِّفُ يكونُ ذلكَ خاصًا بالمعنى؛ لأنَّ الاستبعادَ فيهِ أشدُّ. قولهُ: (بمقابلتهِ / ٣٤أ / عليهِ) (٦) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: «فليسَ لكَ أنْ تنقلَ حديثًا منها، وتقولَ هوَ على هذا الوجهِ في كتابِ البخاريِّ، أو كتابِ مسلمٍ، إلا أنْ تُقابلَ لفظَهُ، أو يكونَ الذي خرَّجهُ قد قالَ: أخرجهُ البخاريُّ بهذا اللفظِ (٧) بخلافِ الكُتبِ المختصرةِ من "الصحيحينِ"، فإنَّ مصنِّفيها نقلوا فيها ألفاظَ "الصحيحينِ"،

(١) كتب ناسخ نسخة (أ) فوقها: «خف». (٢) لم ترد في (ك). (٣) انظر: مغني اللبيب ١/ ١١٩. (٤) في (ف): «الكلام». (٥) انظر: تاج العروس ٢/ ٤٧٨. (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٢. (٧) انظر: نكت الحافظ ابن حجر ١/ ٣١٠.