لا تشرك في الحكم، فهذه منها . ولا يرد عليهم بأن "إلا" لم يعطف بها في غير هذا الباب فيحمل هذا الباب عليه، لأن بعض حروف العطف مقيدة [18/أ] بأحوال، فكذلك "إلا" قيدت بباب الاستثناء. وهذا مذهب حسن سهل.
قوله: (والأمر كالموجب) ، نحو: اضرب القوم إلا زيدا. فنصبه من وجهين: النعت والاستثناء ولا يجوز على البدل.
قوله: (والاستفهام والنهي كالنفي)، نحو: هل يقوم القوم إلا زيد..، اولا يضرب القوم إلا زيد، فرفعه من وجهين: البدل والنعت، ونصبه على الاستثناء، وتقول: ما قام القوم إلا زيد. . فيجوز فيه الآوجه الثلاثة، البدل والنعت والنصب على الاستثناء.
قوله: (ويجب نصب المستثنى بالفعل)، نحو: قام القوم ليس زيدا..
اوإذا قدم على المستثنى منه نحو: ما قام إلا زيدا القوم. . ولا يجوز رفعه على البدل. وقد أجاز رفعه الكوفيون وأنشدوا: فلم يبق إلا واحد منهم شفر(1) اوالتقديم على صفة المستثنى منه يوجب النصب أيضا نحو: ما جاعني أحد إلا زيدأ خير من عمرو. . وتقديره: ما جاعني أحد خير من عمرو إلا زيدا ..
فزيد.. إذا تأخر جاز فيه الرفع والنصب وإذا قدمناه على "خير" صفة "أحد" وجب نصبه خلافا للمازني(2) في إجارة الرفع . وهذا ضعيف، لأنه إذا اجتمع البدل والنعت بدأت بالنعت ثم البدل نحو: أعجبتني الجارية القرشية كلامها.
ولا يجوز: أعجبتني الجارية كلامها القرشية.
قوله: (وإذا كان من غير الجنس ولم يتوجه عليه العامل) ، نحو: ما زاد (1) في الأصل "شقى" من "ب" ولم يعرف قائله.
(2) بكر بن محمد بن حبيب، الإمام أبوعثمان وهو بصري روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد، كان إماما في العربية متسعا في الرواية مات سنة 249ه.
انظر: معجم الأدباء 107/7، ووفيات الأعيان 92/1.
80
Bilinmeyen sayfa