160

ازيد، وهي منصوبة الموضع، لأن زيدأ كان منصوبا والمطابقة في الإعراب إنما هي بالنسبة إلى إعراب الإسم قبل جعله خبرا.

قوله: (وقد تكون "أل" أعم من الذي والعكس)، أما الذي فهو أكثر اتصرفا، فيدخل على الجملة الإسمية وعلى (1) الفعلية إلا ما يستثني نحو الإخبار اعن "زيد" من "زيد قائم" فتقول : الذي هوقائم زيد . . ويجوز الإخبار عن العسل" من "شربت العسل" فتقول: الذي شربته العسل، سواء أكانت الفعلية موجبة أم منفية ، مصدرة بجامد أم بمتصرف، وأما "أل" فلا يدخل إلا اعلى الفعلية المثبتة المصدرة بمتصرف، فإن كان مبنيأ للفاعل بني منه إسم فاعل، أو للمفعول بني منه إسم مفعول نحو: القائم زيد، والمضروب زيد في الإخبار عن زيد، في قولك : قام زيد.. وضرب زيد. . تبين بهذا عموم الذي على "أل" وأما عموم "أل" على الذي، فإنها تدخل في موضع لا تدخل لفيه الذي نحو الإخبار عن "زيد" من قولك قام غلاما زيد لا قعدا فتقول: القائم غلاماه لا القاعدان زيد ولا تقول الذي قام غلاما لا الني قعدا وزيد. . لأن قعد أصله الذي، ولا ضمير فيه يعود على الذي ، لأن الألف عائدة اعلى الغلامين فتبين أن "أل" تدخل حيث لا تدخل "الذي" ذكر هذه المسألة ابان هشام الخضراوي في "شرح الإيضاح" (2) وقد ذكرها الأخفش . وقد ذكر ابن أصبغ في مسائل الخلاف أن النحاة اختلفوا في قولك: مررت بالذي قام أبواه لا الذي قعدا.. فمنهم من أجاز، ومنهم من منع، فالذي أجاز نزل الاضمر منزلة المظهر فيحصل الربط للصلة بالموصول، وكأنك قلت : لا الذي قعد أبواه "لأن الألف عائدة على "الأبوين" بغير الإضافة، وعلى مذهب من أجاز لا يكون "لأل" عموم على "الذي" أصلا.

1) سقطت من لب".

(2) انظر بغية الوعاة 297/1.

Bilinmeyen sayfa