التشريع الإسلامي إلا في المرحلة الثالثة حيث لا يوجد نص غربي أو عرف أقليمي، وكذلك الفتوى بالتأمين وشهادات الاستثمار.

كذلك فقد تكشف انحراف المجموعة التي عملت في ميدان كتابة التاريخ الإسلامي والسيرة: هيكل والعقاد وطه حسين وأحمد أمين وغيرهم.

ولولا يقظة حركة اليقظة الإسلامية لذلك كله لما انكشف أمره ولمضى التغريب بأيدي علماء لهم أسماء إسلامية.

لقد نعى الدكتور إبراهيم بيومي مدكور على حركة اليقظة انطلاقتها ووصفها بأنها نكسة تهدم ولا تبني؛ لأنها وقفت أمام ذلك الخط الذي رسمه النفوذ الأجنبي واستخدم له الذين تسموا كذبًا بخلفاء الشيخ محمد عبده من أمثال لطفي السيد وقاسم أمين وطه حسين، ومن بعدهم كل الذين حاولوا التأويل لخدمة الربا وتحرير المرأة وتبرير القانون الوضعي.

- إن الدكتور إبراهيم بيومي مدكور يرى في ارتباط الدين بالسياسة خلطًا وضلالًا ويتابعه في هذا كل أعداء حركة اليقظة الإسلامية، الذين يرثون انزواء مدرسة تجديد الفكر الديني، هذه المدرسة التي كان يطمع النفوذ الغربي بأن تحقق أهدافه من خلال مجموعة من علماء الإسلام يفتون بإباحة الربا، وبتحرير المرأة، والقانون المدني والتبعية للفكر الغربي، والذين لا يقفون أي موقف بالنسبة لفساد المجتمعات وانهيارها ولا يطالبون بتطبيق الحدود الإسلامية لأنها تتنافى مع المدنية.

ومن العجيب أن ترى رجلًا مثل الدكتور إبراهيم بيومي مدكور يحاول أن يؤرخ للحياة الفكرية على هذا النحو المضطرب الزائف ونراه يدافع عن انحدار المرأة في المجتمعات تحت اسم تحريرها يقول: لا رجعة في هذا المضمار بحال، ولن تنزل المرأة عن حق اكتسبته وهي جادة في كسب حقوق أخرى، لعلك تدهش يا سيدي الدكتور بأن المرأة قبلت بإرادتها العودة