من ذلك، فقد سقط عنه الحج إلى بيت الله الحرام.

وهذا شيء معروف عند الحلاجية، وقد اعترف لي رجل منهم، يقال إنه عالم لهم، ولكن ذكر أن هذا رواه الحلاج عن أهل البيت صلوات الله عليهم، وقال ليس عندنا إنه يستغنى به عن الحج، ولكنه يقوم مقامه، إن لم يقدر على الخروج، بإضاقة، أو منع، أو علة، فأعطاني المعنى، وخالف في العبارة.

قال لي أبو الحسين: فسئل الحلاج عن هذا، وكان عنده إنه لا يوجب عليه شيئا، فأقر به، وقال: هذا شيء رويته كما سمعته، فتعلق بذلك عليه.

واستفتى حامد، القاضيين أبا جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي الأنباري (1) ، وأبا عمر محمد بن يوسف (2) ، وهما إذ ذاك، قاضيا بغداد.

فقال أبو عمر: هذه زندقة، يجب عليه القتل بها، لأن الزنديق لا يستتاب.

وقال أبو جعفر: لا يجب عليه القتل، إلا أن يقر بأنه يعتقد هذا، لأن الناس قد يروون الكفر ولا يعتقدونه، فإن أخبر أن هذا شيء رواه وهو[54 ب]يكذب به، فلا شيء عليه، وإن أخبر إنه يعتقده، استتيب منه، فإن تاب، فلا شيء عليه، وإن لم يتب، وجب عليه القتل.

قال: فعمل في أمره على فتوى أبي عمر، وعلى ما شاع وذاع من أمره، وظهر من إلحاده وكفره، واستغوائه الناس، وإفساده أديانهم،

Sayfa 163