ومما يشاهد في هذا المقياس أن التقاسيم المنقوشة على عموده ليست ظاهرة جليا، أما مقادير الأذرع فهي واحدة بطول العمود كله، إنما الأرصاد اليومية تجري لحد الذراع الثانية عشرة فقط على العمود، وما تجاوز ذلك يرصد على تقاسيم أخرى على مدرج من الحجر، بداخل البئر، وليس ارتفاع درج هذا المدرج مقسما تقسيما متساويا، بل إن الأذرع التي تحت 16 ذراعا تساوي الواحدة منها 0,54 من المتر تقريبا، والتي بين 16 ذراعا و22 ذراعا تساوي الواحدة منها 0,027 من المتر تقريبا، أو نصف ذراع ثم ما فوق 22 ذراعا فطول الذراع الواحدة 0,54 من المتر.

وقد أوضح المغفور له الكولونيل روس سبب هذا التقسيم حيث قال: إنه حينما بني المقياس بالروضة كان المعتاد فتح جميع ترع الري عند بلوغ تسوية مياه النيل 16 ذراعا بهذا القياس، وكان يعقب فتح الترع ضرورة تحويل جانب عظيم من مياه النهر لها، ولهذا السبب كان يقدر أن زيادة ذراع واحدة بأسوان يقابلها نصف ذراع فقط بالروضة، وكان يستمر على هذا التقدير حتى تبلغ الزيادة بالروضة 22 ذراعا؛ أي لحد تمام ملء الحيضان وسد أفمام الترع، وبعد ذلك كان يقدر أن كل زيادة تحدث بأسوان كانت تأتي بتمامها لمقياس الروضة، ولهذا كانت أرصاد المقياس بالأذرع الكاملة بعد تجاوز تسوية مياه النيل 22 ذراعا.

أما في أيامنا هذه فنظرا لكون مياه النيل لا تمر بترع الحياض بمقدار كاف، إلا عند بلوغ تسويتها بمقياس الروضة 19 ذراعا، فلا فائدة من اختلاف أطوال الأذرع، بل ربما أوجب الالتباس.

ومما يحسن إيراده هنا أن لا فائدة من دلالات مقياس الروضة في فصلي الشتاء والصيف؛ لأن الرد الناتج من الحجر على القناطر الخيرية أثناء هذين الفصلين يجعلها غير دالة على حالة مياه النيل بالتمام.

1

هذا؛ وفي سنة 1886م قد وضع السير وليم جارستن، لما كان مفتشا لري القسم الأول، مقياسا آخر مقسما بالأمتار داخل بئر المقياس الأصلي، وجاء رصده يوميا من ذاك الحين مع المقياس الأصلي.

ومما عساه يكون فيه فائدة للعموم العلم بأنه لم تعمل مباحث لحد الآن للعلم بالنهاية السفلى لتقاسيم المقياس، وإنما قد ربطت بواسطة الميزانية هذه التقاسيم بسطح البحر المالح الأبيض المتوسط، فوجد أن منسوب 6 أذرع هو 12,0525 فوق سطحه، هذا وكان في عزم السير وليم جارستن عندما وضع المقياس المتري أن يزيل القاويس الموضوع فوق عمود المقياس الذراعي، ويرد التاج الذي كان صنعه الفرنسيون إلى محله الأصلي.

ورسم مقياس الروضة صفحة 87 ينبئنا بما كان عليه من يوم إنشائه إلى الآن، وعلى الزيادة التي استلزم الحال وضعها فوق عمود المقياس مقسمة على مثال تقسيمه الأصلي، وعليه وعليها التقسيم المتري الحديث المنوه عنه بهذا.

الضرائب المصرية القديمة

وجد منقوشا على معبد أدفو ديباجة كأنها على لسان النيل تقدم أقاليم مصر إلى المعبود حورس الكبير إله أدفو بما معناه: «جئت إليك أيها المعبود العظيم أستعرض تحت بركاتك جميع الأشياء والمحاصيل والمباني والمعاهد، وخدمة الأماكن المقدسة القائمين بواجباتهم الدينية، معربين بمظاهر أفراحهم المتنوعة وأعيادهم المستديمة، اعترافا بأن النيل الذي يستمد فيضه من المعبود المحترم أدى واجبه في إرواء الأرض وإنتاج النبات، فهو وكل ما يستفيد بمنافعه تجود به الأرض على الزراع أثر من بركات هباتك، فتقبل هداياه؛ لأن فيض النيل هو المساعد على استبقاء الحياة للأجسام، وبواسطته يستطيع العباد تقديم هداياهم وقرباناتهم إلى الآلهة، وبتوالي فيضه تتضاعف عنايتهم بإقامة الأفراح وتأدية الشعائر المألوفة، شكرا لهذه النعم، وبقبولك هديته تنبث في الشعب الشجاعة والحركة الطيبة، فإليك نضرع في هذا الاحتفال، وبك نتمنى دوام الفيض بالبركات.» ومن هذا المأخذ يتضح أن رخاء البلاد لا يكون إلا بتوفر المياه، وموازنتها هي الأساس الأول في ترتيب المنافع واقتسامها بين الشعوب، وتقدير المكافأة من الشعب الخاضع للهيئة الحاكمة المسيطرة بالنظامات على النيل والتجارة وتعليم الشعب والدفاع عن البلاد، ومن هذا أيضا أرشدنا التاريخ إلى أن الضرائب تفرض على الأراضي الزراعية بنسبة درجتها في الخصوبة ووفرة المحاصيل؛ لأن بالضرائب تستطيع الحكومات تنظيم الشئون العامة جهد استطاعتها، وتبذل عنايتها في ترقية الأحوال باقتضاء العصور وتطورات الأدوار العمرانية .

Bilinmeyen sayfa