موجودا أو معدوما» غير حاصرة ، فإن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون مع الوجود أو مع العدم ، ويبقى قسم آخر وهو أن لا يكون مع أحدهما.
وقوله : «الممكن إما يحضر معه سبب وجوده أو لا ، والثاني ممتنع».
قلنا : ممنوع ، فإن قولنا : «لم يحضر» يحتمل أن يحضر معه : لم يحضر سبب وجوده ، أو لم يحضر لا سبب وجوده ولا لم يحضر سبب وجوده الذي هو سبب عدمه ، فالقسمة غير مستوفاة (1).
** وعن الرابع :
في الثبوت والانتفاء واحد. وليس له تحقق في الخارج ، فإنه لا ماهية متأصلة في الخارج يقال لها «إمكان» و «لكون (2) نقيضها محمولا على المعدوم» لا يقتضي كونها ثبوتية ، فإنه بعينه آت في الامتناع ، وإذا حمل الإمكان (3) على المعدوم ، لا يكون ذلك الحمل كليا ، فإن بعض المعدومات غير ممكن ، وبعضها ممكن. ولا يلزم من «كون اللاإمكان عدميا ، كون الإمكان وجوديا» ، فإن الإنسان وجودي وبعض اللاإنسان إنسان أيضا وجودي ، وكذا اللاممكن عدمي وبعض الممكنات عدمي.
** تذنيب
** :
هذا خلف. ولأن الإمكان لو كان ممكنا للممكن لافتقر ثبوته له إلى سبب ، لكن تأثير المؤثر فيه مسبوق بالإمكان ، فيكون هو مسبوقا بنفسه ، هذا خلف.
Sayfa 128