بهذا تسقط الإحالة

61

التقليدية والنهائية للحقيقة إلى العبارة منظورا إليها بوصفها الموضع الوحيد الذي تحل فيه ماهيتها،

62

إن القضية ليست هي الموطن الأصلي للحقيقة، ولكن في نفس الوقت يبرز هذا السؤال عن أساس الإمكانية الباطنة للمسلك المنفتح الذي يعطي نفسه المعيار بصورة مسبقة؛ إذ إن هذه الإمكانية وحدها هي التي تخلع على توافق (أو صحة) القضية

63

المظهر الذي يخول له تحقيق ماهية الحقيقة. (3) أساس إمكانية التوافق

64

من أين يستمد التعبير المتمثل الفرض

65

Bilinmeyen sayfa