قَوله: "يَرْفُقَ الْحاكِمُ بِالْمُوكِّلِ" (٤٦) الرِّفْقُ: ضِدُّ الْعُنْفِ، أَىْ: يَلْطُفَ بِهِ وَيُلينَ لَهُ الْقَوْلَ حَتَّى يَسْكُنَ إِليْهِ
"تَعَذُّرُ الثَّمَنِ مِنْ جِهَتِهِ" (٤٧) أَىْ: تَعَسُّرُ، يُقالُ: تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأمْرُ، أَىْ: تَعَسَّرَ، قالَهُ الْجَوْهَرِىُّ (٤٨).
(٤٦) ويستحب الشافعى ﵀ فى مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل. المهذب ١/ ٣٥٧.
(٤٧) فى المهذب ١/ ٣٥٨: البائع يملك الدار؛ لأن المشترى صار كالمفلس بالثمن لتعذر الثمن من جهته فيكون البائع أحق بعين ماله.
(٤٨) الصحاح (عذر).