كما يخبر عن سائر الأسماء، نحو قولك: " أعجبني خروج زيد "، " سرني قدوم بكر ". فإذا ذكر هو وأخبر عنه كان الاسم الذي هو فاعل له مخفوضًا مضافًا إليه، والمضاف إليه تابع للمضاف، ومستحق للخفض لما سنذكره بعد. فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للحدث، لم يمكن الإخبار عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره، وحق المخبر (عنه) أن يكون مرفوعًا مبتدأ به للحكمة المذكورة في باب المبتدأ، فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفًا يدل على أنه مخبر عنه كما تدل الحروف على معان في الأسماء، هذا لو فعلوه لكان الحرف حاجزًا (بينه) وبين الحدث في اللفظ، والحدث - الذي هو حركة الفاعل في المعنى - يستحيل انفصاله عن الفاعل كما يستحيل انفصال الحركة عن محلها، فوجب أن يكون اللفظ غير منفصل، لأنه تابع للمعنى. ولما بطل جعل الاسم مخبرًا عنه مع بقاء لفظ الحدث على حاله، وبطل إدخال حرف يدل على كونه مخبرًا عنه، لم يبق إلا أن تشتق من لفظ الحدث لفظًا يكون كالحرف في النيابة عنه، دالًا على معنى في غيره، ويكون متصلًا اتصال المضاف بالمضاف إليه، وهو الفعل المشتق من لفظ الحدث، فإنه يدل على الحدث بالتضمين، ويدل على أن الاسم مخبر عنه لا مضاف إليه، (إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى الاسم) كما يستحيل إضافة الحرف، لأن المضاف هو الشيء بعينه، والفعل ليس هو الشيء بعينه ولا يدل على معنى في نفسه (وإنما يدل على معنى في الفاعل، وهو كونه مخبرًا عنه) فإن قيل: كيف لا يدل على معنى في نفسه وهو يدل على الحدث؟ .