«فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأن الجرح لا أستحله تقليدا». انتهى.
فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة.
والذي يسلم من المُستَدرَك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين. والله أعلم» (^١).
ممَّا تقدَّم يمكن أن نقول: إن شرط الحاكِم أن تكون الأحاديث التي يوردها صحيحة غير موجودة في الصحيحين، فإن كان رجال الأحاديث رجال الشيخين أو أحدهما؛ فهذه أولى بالإخراج من غيرها.
ولكن بالنظر إلى واقع الكتاب، نلاحظ ما يلي:
أوَّلًا: مع اشتراطه الصحة قد يخرج أحاديث هو نفسه يعلم أنها غير صحيحة، بل وينبِّه على ضعفها، ولذلك صور متعددة، منها:
١ - أنه قد يخرج ما لا يصح عنده لبيان علته، مثلما يفعل البخاري ومسلم أحيانا.