إذا لم تكونا لي على من أقاطع(4) وذهب الرازي(1)، والإمام يحيى بن حمزة(2) إلى أنها الخبر، وما بعدها المبتدأ مطلقا سواء طابقت أم لم تطابق، لأنها مسندة في المعنى فلوابتدئ بها كانت مسندا إليها وهولا يصح، وإنما أفردت لأنها وقعت موقعا هوبالفعل أخص، لأن أصل النفي والاستفهام للفعل، فلما دخلا في الصفة أفردت لمشابهة الفعل.

قوله: (والخبر هو المجرد المسند) وإنما قال المسند، ولم يقل الاسم، لأنه يكون اسما وغيره. خرجت العوامل اللفظية و(المسند) خرج ما لا إسناد فيه، كالأعداد، والتعداد، وما كان مسندا إليه، كالمبتدأ والفاعل المغاير للصفة المذكورة، يعني التي أدخلت في المبتدأ، لأنها تجرده مسندة، وكان الأولى أن يقول المسند إلى المبتدأ ليسلم من الاستثناء، ولئلا يرد عليه ما أسند إلى الفاعل نحو(قام ويقوم زيد).

قوله: (وأصل المبتدأ التقديم) وذلك لأنه محكوم عليه، والخبر محكوم به، ومعرفة المحكوم عليه يجب تقديمها لتحكم بها على متحقق فإن قيل: فيلزم على هذا تقدم الفاعل على فعله، وجوابه أنه عامل فيه، والعامل يتقدم على المعمول، وإنما اعتبر تقديم الأمر اللفظي وهوالعامل على الأمر المعنوي، وهوالمحكوم عليه لأنه طارئ عليه، وللطارئ حظ الطروء، لأنه لوأخر التبس بالمبتدأ والخبر.

قوله: (ومن ثم جاز ((في داره زيد))) يعني لما كان أصل المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة، لأنه وإن عاد فيه الضمير إلى غير مذكور لفظا فرتبته التقديم(3).

Sayfa 200