المقالة الثانية من الآلهيات إن الواجب الوجود هو الوجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال وأن الممكن الوجود هو الضروري الوجود والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه أي لا في وجوده ولا في عدمه - فهذا هو الذي نعنيه في هذا الموضع بممكن الوجود وإن كان قد يعني بممكن الوجود ما هو في القوة ويقال الممكن على كل صحيح الوجود وقد فصل ذلك في المنطق ثم أن الواجب الوجود قد يكون واجبا بذاته وقد لا يكون بذاته - أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان يلزم محال من فرض عدمه - وأما الواجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود مثلا أن الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها ولكن عند فرض اثنين واثنين والاحتراق واجب الوجود لا بذاته ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة المنفعلة بالطبع أعني المحرقة والمحترقة.
فصل في أن الواجب بذاته لا يجوز أن يكون واجبا بغيره وأن الواجب بغيره ممكن
ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معا فإنه إن رفع غيره أو لم يعتبر وجوده لم يخل إما أن يبقى وجوب وجوده على حاله فلا يكون وجوب وجوده بغيره - وإما أن لا يبقى وجوب وجوده فلا يكون وجوب وجوده بذاته وكل ما هو واجب الوجود بغيره فإنه ممكن الوجود بذاته لأن ما هو واجب الوجود بغيره فوجوب وجوده تابع لنسبة ما وإضافة: والنسبة والاضافة اعتبارهما غير اعتبار نفس ذات الشيء التي لها نسبة وإضافة: والنسبة والاضافة اعتبارهما غير اعتبار نفس ذات الشيء التي لها نسبة وإضافة: ثم وجوب الوجود إنما يتقرر باعتبار هذه النسبة فاعتبار الذات وحدها لا يخلو إما أن يكون مقتضيا لوجوب الوجود أو مقتضيا لإمكان الوجود أو مقتضيا لامتناع الوجود ولا يجوز أن يكون مقتضيا لامتناع الوجود لأن كل ما امتنع وجوده بذاته لم يوجد ولا بغيره " ولا أن يكون موجودا معا وإما أن لا يكون موجودا معا فإن لم يكن موجودا معا غير المتناهي في زمان واحد ولكن واحد قبل الآخر - ولنؤخر الكلام في هذا " وإما أن يكون موجودا مقتضيا لوجوب الوجود فقد قلنا إن ما وجب وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره فبقي أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود وباعتبار إيقاع
Sayfa 184