2 »، و«س

3

هي ص

3 » ... إلخ، فكيف أمكن أن يجاوز نطاق هذه الحالات المحدودة بظروفها المكانية والزمانية إلى قوله «كل س هي ص» مهما يكن مكانها وزمانها؟ إن في هذا الحكم الجديد إضافة أضيفت إلى المقدمات، والسؤال هو: ما الذي يبرر لنا أن نضيف هذه الإضافة التي لم نستند فيها إلى الخبرة؟ تلك هي المشكلة التي طرحها هيوم، وقرر فيها أن المقدمات الاستقرائية مهما راكمت منها ألوفا على ألوف، فهي لا تبرر أن تنتهي منها إلى نتيجة مطلقة بحيث نصف تلك النتيجة بالضرورة واليقين؛ لأن تلك المقدمات مهما بلغ عددها فهي مغترفة من خبرات الماضي، أما النتيجة فيراد بها أن تنصرف إلى المستقبل؛ وإذن فلا بد لافتراض الصدق في النتيجة من افتراض أن المستقبل سيأتي على غرار الماضي، ومن تناقض القول أن ندعي أن مثل هذا الزعم عن حوادث المستقبل منتزع من الخبرة ؛ إذ المستقبل لم يأت بعد حتي تمدنا الخبرة بشيء عنه؛ وإذن فلا مندوحة لنا عن الاعتراف بأن النتيجة المعتمدة على مقدمات استقرائية تجريبية إذا وصفت بالصدق، فذلك على سبيل الاحتمال لا اليقين، ولا يكون اليقين إلا لنتيجة لا تزيد على تحليل لما هو متضمن في مقدماتها. وبعبارة أخرى لا يكون اليقين إلا لنتيجة نصل إليها عن طريق استنباطي نعتصر فيه النتيجة من المقدمات، كما نفعل في العلوم الرياضية مثلا. وأما في العلوم الطبيعية حيث البحث قائم على تجارب ومشاهدات تؤدي بنا إلى نتيجة أعم منها وأشمل، فمحال أن يبلغ الأمر مبلغ اليقين الرياضي. وجدير بنا في هذا الموضع أن نذكر القارئ بأن مثل هذا التحليل الذي جعل قوانين العلوم الطبيعية صادقة على الاحتمال لا على اليقين، والذي حصر اليقين في العبارات التكرارية وحدها كما في الرياضة، وأبرز التناقض في أن نزعم لعبارة ما أنها تحمل في طيها خبرا عن الطبيعة، ثم تكون في الوقت نفسه يقينية الصدق ضروريته مستحيلة على البطلان، أقول إنه جدير بنا في هذا الموضع أن نذكر القارئ بأن هذا الموقف من هيوم هو الذي أيقظ «كانت» من سباته، وحفزه إلى البحث عن مصدر آخر غير التجربة نفسها يستقي منه الإنسان ما في قوانين العلوم الطبيعية من يقين وضرورة، وانتهى به البحث - كما هو معروف - إلى أن للعقل الإنساني مبادئ ومقولات مجبولة في فطرته هي التي تخلع الضرورة واليقين على ما نحصله عن طريق الخبرة من علم بالطبيعة.

لقد فرض «كانت» الضرورة واليقين في قوانين العلم الطبيعي فرضا لم يدع أمامه مجالا للشك، ثم مضى من هذه البداية المسلم بصدقها ليسأل: من أين جاءت الضرورة وجاء اليقين لقوانين العلوم الطبيعية؟ وكانت فلسفته على وجه العموم محاولة للإجابة عن هذا السؤال، لكن السؤال يصبح غير ذي موضوع لو أنكرنا منذ البداية أن لأمثال هذه القوانين ضرورة أو يقينا، إنما هي احتمالية مهما علت درجة احتمالها. وموضع الخطأ الأساسي في هذا الصدد هو إغفال الفرق الجوهري بين علوم الرياضة وعلوم الطبيعة، كأنما هذه وتلك متشابهتان تشابها يحملنا على أن نستخدم في هذه نفس المنهج الذي نستخدمه في تلك، ونبلغ في هذه نفس اليقين الذي نبلغه في تلك (كما يريد العقليون)، أو أن ننزل بتلك إلى نفس المنزلة الاحتمالية التي لهذه (كما يريد جون ستيوارت مل)، فكلتا المحاولتين باطلة؛ محاولة الصعود بالقانون الطبيعي إلى يقين النظرية الرياضية، أو الهبوط بالنظرية الرياضية إلى منزلة القانون الطبيعي؛ كلتا المحاولتين باطلة لأن كلا منهما تفرض خطأ أن هذين النوعين من العلوم بينهما من التشابه ما يمكننا من وضعهما على مستوى واحد من حيث اليقين أو من حيث الاحتمال.

ولقد أخذت الفوارق تبرز في ضوء التحليلات الفلسفية الجديدة بين التفكير في العلوم الرياضية والتفكير في العلوم الطبيعية، فبينما هو في الأولى انتقال من مقدمة أعم إلى نتيجة أخص متضمنة فيها، انتقالا يؤدي حتما إلى يقين النتيجة على فرض الصدق في المقدمات، هو في الثانية انتقال من مقدمات جزئية إلى نتيجة أعم منها انتقالا يضيف إلى تلك المقدمات ما لم يرد فيها؛ إذ يضيف الإشارة إلى المستقبل مع أن المقدمات كانت - بالبداهة - منحصرة في جزئيات وقعت لنا في لحظات ماضية؛ وبالتالي فهو انتقال يؤدي إلى مجرد احتمال أن تكون تلك النتائج العامة المطلقة صادقة على المستقبل كما صدقت على الماضي، وصادقة على شتى أفراد النوع كما صدقت على مجموعة الأفراد التي وضعناها تحت البحث الفعلي ممثلة لبقية أفراد ذلك النوع.

ولقد شغلت فكرة «الاحتمال» جزءا كبيرا من اهتمام الفلاسفة المحدثين بغية تحديدها؛ فلا يكفي أن يقال عن جملة إنها محتملة الصدق، بل لا بد من تحليل هذا «الاحتمال» نفسه لنعلم على أي أساس نرجح احتمالا على آخر. وهل كل احتمال يمكن قياسه قياسا عدديا؟ إن من أولى النتائج العامة التي انتهينا إليها حتى الآن في مسألة «الاحتمال» أنه ضربان؛ فضرب يمكن تحديد درجته تحديدا عدديا قاطعا، وضرب آخر نترك فيه الاحتمال حكما بغير تحديد عددي مضبوط. على أنه لا يستحيل أن يكون هذا الضرب الثاني ممكن التحويل إلى الضرب الأول، بحيث إذا ما توافر لنا العلم الكافي في كل موقف من المواقف، استطعنا على وجه التحديد أن نقول عن الجملة المحتملة الصدق إلى أي درجة عددية يرتفع هذا الاحتمال.

قارن بين معنى الاحتمال في العبارتين الآتيتين: (1)

إذا ألقيت بزهرة اللعب فاحتمال أن تكون الأربعة إلى أعلى، هو 1 / 6. (2)

يحتمل أن يكون أخي قد سافر أمس.

Bilinmeyen sayfa