الاختصار ومنهجه مماثل في جملته لمنهج ابن سيد الناس، الآتي تفصيله فيما بعد. (ط) ومن تلك الحلقة أيضًا ما ألفه قرين آخر للعراقي ولابن الملقن، وهو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير، المعروف بالبلقيني المتوفَّي سنة ٨٠٥ هـ، فقد ذكر ابن قاضي شهبة أن البُلقيني ألَّف شرحًا للترمذي يسمى (العَرف الشّذِي على جامع الترمذي) وأنه كتب منه قطعة صالحة (١) وكذا ذكره صاحب كشف الظنون (٢) وسيأتي ذكر شرح آخر بهذا الإسم لأحد علماء الهند المتأخرين. أما ابن فهد فذكر أن للبلقيني شرحين على الترمذي: أحدهما: صناعة، والآخر فقه. (٣). وعلى كل حال فلم أقف على شيء مما شرحه البلقيني من جامع الترمذي خلال بحثي الموسع في فهارس المخطوطات والنشرات الدورية عنها، حتى الآن، كما لم أقف على نقول عنه. (ي) أنها آخر تلك الحلقة المفتقدة فهو شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفِّي سنة ٨٥٢ هـ وقد ذكره بنفسه في فتح الباري، حيث ذكر أنه لم يثبت عن النبي ﷺ، شيء في النهي عن البول قائمًا ثم قال: كما بينته في أوائل شرح الترمذي (٤). أقول والباب المناسب لذلك في الترمذي هو باب الرخصة في البول قائمًا - وهو الباب التاسع من أول كتب جامع الترمذي وهو كتاب الطهارة. وقال في النكت عن حديث "الأذنان من الرأس" وقد جمعت طرقه فيما كتبته على جامع الترمذي (٥)، وهذا يفيد أنه توسع فيه في تخريج الأحاديث التي

(١) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٤/ ٥٢. (٢) ١/ ٥٥٩. (٣) ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد / ٢١٦. (٤) فح الباري -كتاب الوضوء- باب البول عند سباطة قوم ١/ ٣٣٠. (٥) نكت ابن حجر على ابن الصلاح والعراقي ١/ ٤١٠.