وحديث عَمرو بن عَبْسة، رواه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة، وبُنْدَار (١) عن غُنْدَر، عن شعبة عن يَعْلَى بن عَطاء عن يزيد بن طَلْق عن عبد الرحمن بن البَيْلمَاني عنه (٢).

= ٢٠٨ حديثي/ ١٠، ١١؛ لكن في أحاديث عثمان في هذا الباب ما هو أقرب لمعنى حديث الترمذي من هذين الحديثين اللذين حددهما الشارح، حيث إن حديث الترمذي قد رَتَّب المغفرة للذنوب على الوضوء وحدَه، في حين أن الحديثين المذكورين رتبا المغفرة على الصلوات بعد إتمام الطُّهور، فكان على الشارح أن يذكر من حديث عثمان ما يناسب معنى حديث الترمذي، وذلك موجود عند مسلم في الباب الذي فيه الحديثين السابقين وعن عثمان أيضًا بلفظ "ألا إني رأيت رسول الله ﷺ توضأ وضُوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غُفِر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة/ صحيح مسلم ١/ ٢٠٧ ح ٨، ومن تواعد التخريج مراعاة اللفظ ثم المعنى للحديث المراد تخريجه/ انظر المغنِي عن حمل الأسفار؛ بهامش الإحياء ١/ ٩ والتلخيص الحَبير ١/ ١١، ١٣ و٢٨٧.

(١) بضم الباء وفتحها وسكون النون، وهو لقب لهذا الراوي واسمه "محمد بن بشار" كما في إسناد حديث ابن ماجه المشار إليه -كتاب الطهارة- باب ثواب الطُّهور ١/ ١٠٤ ح ٢٨٣ وفي التقريب ٢/ ١٤٧؛ لكن المِزِّي لما ساق الإسناد المذكور، ذكره فيه بلقبه فقط، التحفة/ ٨/ ١٦٢ ح ١٠٧٦٣؛ غير أنه كان على الشارح أن يذكره باسمه كما ورد في إسناد الحديث الذي ذكره.

(٢) بهامش الأصل تعليقًا على هذا بما نصه: قلت حديث عمرو بن عبسة رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، في قصة إسلام عمرو بن عبسة، ورواه النسائي أيضًا هـ.

أقول: فِعْلًا الحديث أخرجه مسلم في الموضع المذكور - من كتاب صلاة المسافرين، في أثناء حديث وفيه قصة؛ لكنه ليس من الطريق التي حددها الشارح/ صحيح مسلم ١/ ٥٦٩ ح ٨٣٢، وكذلك أخرجه النسائي - كتاب =