. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعليه فالفرق والتفاوت بينهما بحيث يحتمل الوصف بـ (عدل حافظ) ما لا يحتمله الوصف بـ (ثقة)، وقياس ذلك بالفرق بين الثقة والمستور، ثم جعل حديث العدل الحافظ صحيحًا، وحديث "الثقة" مرة حسنًا، ومرة صحيحًا كما سيأتي في بقية كلام الشارح، كل ذلك غير مسلم كما سنوضحه فيما يلي من التعليق.

لكن الحافظ ابن رجب قد التقى مع الشارح في دفع الإيراد المذكور عن الخليلي، وذكر أن الخليلي يفرق بين تفرد الثقة وتفرد الإِمام أو الحافظ؛ وبيان ذلك، أن الخليلي -قبل ذكره تعريف الشاذ عند حفاظ الحديث كما جاء في الأصل- قال: وأما الأفراد، فما تفرد به حافظ مشهور ثقة، أو إمام من الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، ومثل لذلك بما تفرد به مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المغفر/ أخرجه البخاري/ كتاب الحج باب دخول مكة والحرم بغير احرام/ البخاري مع الفتح/ ٥٩ حديث/ ١٨٤٦ ومسلم في الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام/ ٢/ ٩٨٩، ٩٩٠ حديث/ ٤٥٠ والترمذي -كتاب الجهاد- باب ما جاء في المغفر، وقال: حسن صحيح، لا تَعرِفُ كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري/ الترمذي ٣/ ١١٩ حديث ١٧٤٤ / قال الخليلي: فهذا وأمثاله من الأسانيد متفق عليها/ منتخب الإِرشاد لأبي طاهر السلفي/ ل ٥ ب، ثم ذكر بعد ذلك تعريف الشاذ، كما في الأصل عن حفاظ الحديث وأقرهم.

فرأى الحافظ ابن رجب أن مجموع كلامي الخليلي عن الحديث الفرد والشاذ يدل على أنه يفرق بين ما ينفرد به شيخ ثقة، وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ؛ فالأول يتوقف فيه، والثاني يحتج به، وأنه حكى ذلك عن حفاظ الحديث، وأيد ابن رجب تفرقة الخليلي هذه، فذكر: أن كلام الخليلي -يعني قولَه بالتوقف- في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا الفن عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيرُه/ شرح العلل/ ١/ ٤٦١، ٤٦٢ مع تصرف يسير. وهذا الذي قرره الحافظ ابن رجب غير مُسلَّم له؛ لأن الشيوخ غير الثقات خارجين عن دائرة النزاع لضعفهم، وأما الشيوخ الثقات فإن سلّمنا له وللشارح =