د - ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة: ١ - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق. ٢ - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال. ٣ - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القَبول والرد. ٤ - أن لا يكون واقعًا على من اشتهر بما يوجب رد روايته: من كذب، أو فسق ظاهر، أو غيرهما. تعارض الجرح والتعديل: أ - تعريفه ب - أحواله: أ - تعارض الجرح والتعديل: أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف. ب - وللتعارض أحوال أربع: الحال الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد. الحال الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبينًا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم. الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهمًا؛ والجرح مفسَّرًا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.