ومن أمثلة ما في المتن ما في رقم (١٨٣) قال: (أولى بالمسح على ظاهرهما) بينما الصواب (أولى بالمسح من ظاهرهما). ٥ - التصرف في النص بالزيادة أو التغيير أو النقص بناءً على مراجعة كتب حديثية أخرى قد تكون مخالفة لسياق الحديث عند المؤلف. ٦ - زاد المحقق أحاديث لم تكن موجودة في المصنف، نظرًا لكون بعض الرواة رواها عن المؤلف؛ وهذا تصرف غير مقبول لأن المؤلف لم يضعها في ذلك الموضع من كتابه (المصنف). ٧ - ومن الملحوظات عليهم أن عددًا من الأخبار المرفوعة جعلوها موقوفة على الصحابي مخالفين بذلك جميع النسخ، ومن أمثلة ذلك ما ورد في رقم (٥٣) ففي هذه النسخة (عن ابن عمر يقول: من) الخ وصوابه: (عن ابن عمر قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من). ٨ - وفي عدد من الأحوال تم تركيب إسناد حديث مع متن حديث آخر مغاير له كما في رقم (١٤٧٦). ٩ - تصرف المحقق في تعديل الكتاب اجتهادًا منه، فكان غالب تلك الاجتهادات في غير محله، فمثلًا في ٩/ ٥٤٩، قال المؤلف: (حدثنا معمر بن سليمان الرقي) فاجتهد المحقق فجعلها معتمر ظنًا منه أنه التميمي، وقال في التعليق: (في الأصل وم وسنن البيهقي: معمر) فانظر كيف لم يقنع بالأصلين اللذين لم يعتمد على غيرهما ولم يقنع بسنن البيهقي ولم يراجع كتب التراجم مع أن هذا الراوي من رجال التهذيب، و(الرقي) تحولت عنده إلى (الزرقي). وقد طبع بعض الناس هذه النسخة مع ما فيها من أخطاء وتحريفات ونسبها إلى نفسه على أنه المحقق، إلا أنهم أضافوا إلى طبعاتهم عددًا من الأخطاء المطبعية.