وليس لمن منع حجة فيها روح، وما يذكر من تأويل ما سمع من ذلك متكلف جدًا، فالحق ما ذهب إليه المصنف من الضعف لقلة السماع، هذا إن كان الجار غير زائد، وأما الزائد فلا منع فيه، فنقول: ما جاء راكبًا من أحد، فليس كلام المصنف على إطلاقه، وكذلك ليس هو على إطلاقه في المفهوم من قوله: بحرف، إذ من المجرور بالإضافة ما لا يمتنع معه التقديم نحو: هذا شارب السويق ملتوتًا غدًا، فيجوز: هذا ملتوتًا شاربُ السويق غدًا، وكذا ما أشبهه، مما إضافته غير محضة، وأما أعجبني سيرُ هندٍ راكبةً، ونحوه مما إضافته محضة، فلا يجوز فيه التقديم بإجماع؛ وقوله:

١٢ - نحن وطئنا خُسأً دياركم ... إذ أسلمتْ حُماتُكم ذماركم

ليس خُسِّأً فيه بمعنى بُعدًا حالًا من المخاطبين من قوله: (قردةً خاسئين)، بل بمعنى زاجرين، ومن خسأتُ الكلب، حالًا من ضمير المتكلم، والذمار ما وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه.

(ولا يمتنع تقديمه على المرفوع) - فتقول: جاء مسرعًا زيدٌ. ومنه:

١٣ - فما كان بين الخير لو جاء سالمًا ... أبو حجرٍ إلا ليالٍ قلائلُ