واحترز بمرفوع من السببي غير المرفوع كالمنصوب مثلًا، فإنه لا يمتنع فيه التنازع، لأنه لا يُضمر بل يُحذف وذلك نحو: زيدٌ أكرمُ وأفضلُ أباه.

(عمل فيه أحدهما) - أي سواء كان طلبهما متفقًا نحو: قام وقعد زيدٌ، وضربتُ وأهنتُ زيدًا، أم مختلفًا نحو: ضربني وأكرمتُ زيدًا.

(لا كلاهما، خلافًا للفراء في نحو: قام وقعد زيدٌ) - فارتفع زيدٌ عنده بالفعلين معًا. قال المصنف: وهو غير مستبعد، فإنه نظير: زيدٌ وعمروٌ منطلقان، على رأي سيبويه في أن الخبر مرفوع بالمبتدأ. وأجيب بالفرق، وهو استقلال كل من الفعلين بالنسبة إلى زيد، وعدم استقلال كل من الاسمين بالنسبة إلى منطلقين، إذ لا يصح زيدٌ منطلقان، ويصح قام زيدٌ.

(والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق، خلافًا للكوفيين) - وعملُ كل منهما مسموع، ولكن الخلاف في الترجيح كما ذكر، والراجح الأقرب كما يقول البصريون، لنقل سيبويه عن العرب أن إعماله هو الأكثر، وأن إعمال الأول قليل. قال المصنف: ومع قلته لا يكاد يوجد إلا في الشعر، والبصريون يرجحون الثاني، والكوفيون الأول، وقال بعض النحويين: يتساويان، وقال النحاس: حكى بعض النحويين أن الكوفيين يختارون إعمال الأول، قال: ولم أجد ذلك على ما حكى. انتهى. ونصوص النحويين متضافرة على نقل هذا المذهب عن الكوفيين.

(ويعمل الملغي) - أي عن العمل في الاسم الذي تنازعه العاملان.