الأنباري والجزولي والشلوبين، وصلُ الفعل بالمفعول، وتأخيرُ المرفوع إذا حُصر المرفوع بحرف النفي وإلا، ويجوز عنده تقديم المرفوع المحصور على الوجه المذكور، ومما استدل به قوله:

(٤٦٠) ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ... ولا هجا قط إلا جُبأ بطلا

وإذا جمعت بين المسألتين اللتين ذكرهما المصنف، أعني مسألة حصر المنصوب ومسألة حصر المرفوع على الوجه المذكور، خرج في جواز تقديم المحصور بحرف النفي وإلا ثلاثةُ مذاهب: الجوازُ مطلقًا وهو مذهبُ الكسائي، والمنعُ مطلقًا وهو مذهب قوم منهم الجزولي، والتفصيل بين كون الحصر في الفاعل فيجب تأخيره، وكونه في المفعول فيجوز تقديهم، وهو مذهب البصريين والفراء وابن الأنباري، وأما المحصور بإنما فيجب تأخيره مطلقًا، وحكى ابن النحاس الإجماع على ذلك، وفرق الكسائي بينه وبين المحصور بإلا بأن تقديم المحصور بإنما يوجب اللبس. والجُبأ بضم الجيم الجبان.

(وعند الأكثرين في نحو: ضرب غلامُه زيدًا) - فيجب عندهم وصل