(ويستكن الضمير إن جرى متحملُه على صاحب معناه) - نحو: زيدٌ هندٌ ضاربتُه. أي هي، وظاهر كلامه وجوب استتاره حينئذ، وعلى هذا إذا قلت: ضاربته هي كان هي تأكيدًا للضمير المستتر، ولا يجوز كونه فاعلًا بالصفة، وقد أجاز سيبويه في نحو: مررتُ برجلٍ مكرمك هو، الوجهين.

(وإلا برز) - أي وإلا يجر متحمله على صاحب معناه، بل على غيره برز، سواء أخيف اللبسُ نحو: زيدٌ عمروُ ضاربه، أم أمن نحو: زيدٌ هندٌ ضاربُها، وليس المرادُ بقوله: برز وجوب بروزه فيكون هذا مذهب البصريين، لأن قوله بعد هذا: وقد يستكن ... إلخ برفعه، بل المرادُ جوازُ بروزه لقوله: وقد يستكن.

وهذا البارز في الصورتين مرفوعٌ بالصفة على الفاعلية، وليس توكيدًا، وليس يتم هذا إلا على طريقة البصريين، وأما على طريقة الكوفيين فيتعين هذا عند خوف اللبس، وأما عند الأمن فينبغي أن يجوز كونُه مرفوعًا بالصفة على الفاعلية، وكونه توكيدًا للضمير المستتر فيها، لأنهم يجيزون الاستتار فيقولون: زيدٌ هندٌ ضاربُها. فإذا أتيت بهو احتمل كونه ذلك المستتر، واحتمل كونه توكيدًا له. وتظهر فائدة هذا في التثنية والجمع، فعلى طريقة البصريين، تقول: الهندان الزيدان ضاربتهما هما، والهنداتُ