401

Hırsız ve Mağdur İçin Hakem

المنصف للسارق والمسروق منه

Soruşturmacı

عمر خليفة بن ادريس

Yayıncı

جامعة قار يونس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بنغازي

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
أرجح كلامًا من كلام أبي الطيب فصاحبه أحق به.
وقال المتنبي:
ولستَ بدون يُرْتجى الغيثْ دونَهُ ... ولا مُنتهى الجود الذي خلْفهُ خلْفُ
يقرب من قول العكوك:
حَوى سَعْيه بعد المعالي وقَبْلها ... فليسَ لَهُ بعد وليسَ لها قَبْلُ
فذكر القبل والبعد ولم يذكر الخلف والقدام، وأراد العكوك الشكوك في الابتداء والأنتهاء لأنه قد يجوز لمبتدئ الجود أن يقف عند كل غاية منه.
وقال المتنبي:
ولا واحدًا من ذا الوَرى من جماعةٍ ... ولا البعضَ من كُلّ ولكنَّكَ الضَّعْفُ
والبعض أقل ما بقي ويقع على الواحد وأكثر منه.
وقال المتنبي:
ولا الضعفُ حتّى يتبع الضَّعف ضعفهُ ... ولا ضعف ضعف الضّعف بل مثلهُ ألفُ
هذا يحتاج إلى صاحب جبر ومقابلة يحسبه فأما المفهوم من قول الناس فمن قول أبي نواس:
أآل الربيعِ فَضلتْمُ ... فضل الخَميس على العشير
وكقول أبي العتاهية:
وإذا حَسبتمْ فَضْله ... لمْ تَدركُوا عُشْرَ العشيرِ
وقال المتنبي:
وذنْبي تقصيري وما جِئْتُ مادحًا ... بذنْبِي ولكنْ جئتُ أسألُ أنْ تعفُو

1 / 521