١ - إِذا ثَبت الإمتياز الْحَقِيقِيّ بَين الأقانيم فَالْأَمْر الَّذِي حصل بِهِ هَذَا الإمتياز إِمَّا أَن يكون من صِفَات الْكَمَال أَو لَا يكون فعلى الشق الأول لم يكن جَمِيع صِفَات الْكَمَال مُشْتَركا فِيهِ بَينهم وَهُوَ خلاف مَا تقرر عِنْدهم أَن كل أقنوم من هَذِه الأقانيم متصف بِجَمِيعِ صِفَات الْكَمَال وعَلى الشق الثَّانِي فالموصوف بِهِ يكون مَوْصُوفا بِصفة لَيست من صِفَات الْكَمَال وَهَذَا نُقْصَان يجب تَنْزِيه الله عَنهُ

٢ - الإتحاد بَين الْجَوْهَر اللاهوتي والناموس إِذا كَانَ حَقِيقِيًّا لَكَانَ أقنوم الإبن محدودا متناهيا وكل مَا كَانَ قبُوله للزِّيَادَة وَالنُّقْصَان مُمكنا وكل مَا كَانَ كَذَلِك كَانَ اخْتِصَاصه بالمقدار الْمعِين لتخصيص مُخَصص وَتَقْدِير مُقَدّر وكل مَا كَانَ كَذَلِك فَهُوَ مُحدث فَيلْزم أَن يكون أقنوم الأبن مُحدثا ويستلزم حُدُوثه حُدُوث الله

٣ - لَو كَانَ الأقانيم الثَّلَاثَة ممتازا بإمتياز حَقِيقِيّ وَجب أَن يكون الْمُمَيز غير الْوُجُوب الذاتي لِأَنَّهُ مُشْتَرك بَينهم وَمَا بِهِ الإشتراك غير مَا بِهِ الإمتياز فَيكون كل وَاحِد مِنْهُم مركبا من جزأين وكل مركب مُمكن لذاته فَيلْزم أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُم مُمكنا لذاته