في قعود النبي ﷺ على العرش:

لا ندفعها ولا نماري فيها، ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة للنبي ﷺ بشيء.

مات ابن صاعد في سنة ثمان عشرة وثلاثمائة، وله تسعون سنة. وكان من أئمة هذا الشأن. لحق أصحاب مالك وحماد بن زيد، وصنف وجمع.

٢٦٨- قلت: لكن الحديث الوارد فيه واه كما صرح به المؤلف فيما سبق في آخر الترجمة "٥٣". وتفسير بعضهم لقوله تَعَالَى: "عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا" بإقعاده ﷺ على العرش مع مخالفته لما في "الصحيحين" وغيرهما أن المقام المحمود الشفاعة العظمى، فهو تفسير مقطوع غير مرفوع عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ولو صح ذلك مرسلا لم يكن فيه حجة، فكيف وهو مقطوع موقوف على بعض التابعين؟!

وإن عجبي لا يكاد ينتهي من تحمس بعض المحدثين السالفين لهذا الحديث الواهي والأثر المنكر، ومبالغتهم في الإنكار على من رده، وإساءتهم الظن بعقيدته! وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في الأصل أسماء طائفة منهم "ص١٢٤-١٢٦"، وزاد أسماء آخرين في "مختصره"، وإني لأراه كأنه أخذ بهيبتهم، فإنه يتردد بين مخالفتهم وموافقتهم! فإنه بعد أن نقل قول أبي بكر النجاد:

"لو أن حالفًا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله يقعد محمدا ﷺ على العرش، لقلت: صدقت وبررت".

فقد تعقبه بقوله -وقد أجاد:

"فأبصر -حفظك الله من الهوى- كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر، واليوم فيردون الأحاديث الصريحة في العلو بل يحاول بعض الطغاة أن يرد قوله تعالى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ .

فهو ﵀ يشير إلى أن الصواب التوسط بين هؤلاء المعطلة النفاة، والمغالين في إثبات ما لم يصح، ومع ذلك تراه في مكان آخر "ص١٤٣" يعود إلى ذلك الأثر المنكر، محتفلا به، ومصرحا بأن فيه منقبة عظيمة انفرد بها سيد البشر ﷺ ويقول:

"ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف"!

فأقول: هب أن الأمر كذلك، فهو -والحالة هذه- لا يزيد على كونه كالحديث أو في